زيادين: سمر نصار قد تتحمل مسؤولية أدبية.. والخلل الفني يجب أن يكشفه التحقيق

قيس زيادين: غياب الحقيقة يفتح باب الإشاعات.. والناس تريد الشفافية

احمد قدورة

قال النائب الأسبق قيس زيادين إن الاتحاد الأردني لكرة القدم مطالب بالخروج للرأي العام وتوضيح تفاصيل العروض التي تقدمت لنقل وبث مباراة الأردن وسوريا الودية، والكشف عن الشركة التي حصلت على المهمة والأسس التي جرى اعتمادها في اختيارها.

وأضاف زيادين أن الاتحاد يجب أن يوضح، في حال تقدمت خمس شركات بعروض لنقل المباراة، أسماء الشركات والأسس التي تم على أساسها اختيار الشركة المنفذة، وما إذا كان العرض الأقل سعراً هو السبب وراء إحالة المهمة إليها.

وقال: "أنا كعضو أتمنى اليوم أن الاتحاد يطلع ويحكي مين الشركة، لأنه شو اللي بيعمل لك إشاعات؟ عدم وجود الحقيقة أمام الناس".

وأكد زيادين أن العمل في المواقع العامة يرتب نوعين من المسؤولية، هما المسؤولية المباشرة والمسؤولية الأدبية، معتبراً أن ما حدث قد يرتب مسؤولية أدبية، وربما يقود إلى استقالة الأمين العام للاتحاد سمر نصار.

وأوضح في المقابل أنه لا يملك معلومات مباشرة حول مسؤولية نصار عن الخلل الذي رافق عملية النقل والبث، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى تحقيق يحدد المسؤوليات بشكل واضح.

وأضاف: "يمكن هي مش مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الموضوع، أنا لا أعلم، لكن أنا أعتقد أصلاً، ومن معلوماتي، إنه من فترة قرار التغيير والإحلال حاصل من فترة".

وشدد زيادين على أن المسؤولية الفنية والتنفيذية يجب أن تحدد من خلال التحقيق، مبيناً أن الأمين العام ليست بالضرورة الشخص المسؤول عن التفاصيل الفنية المتعلقة بالإنترنت والنقل والبث والتصوير.

وقال إن المطلوب اليوم هو "محاسبة من ناحية تنفيذية وتكنيكال: أين حدث الخلل؟ ولماذا ذهبنا إلى هذه النتيجة؟"، مؤكداً أن التحقيق الداخلي هو الطريق الطبيعي لمعرفة المسؤوليات.

وأشار إلى أن اجتماعاً عقد اليوم لوضع النقاط على الحروف، متوقعاً أن يتبعه تحقيق داخلي لمعرفة مكان وقوع الخلل وكيفية حدوثه.

وثمّن زيادين خروج الاتحاد الأردني لكرة القدم، ممثلاً بسمو الأمير علي بن الحسين، والاعتراف بوجود خطأ، معتبراً أن اعتراف المؤسسات بأخطائها أمام الرأي العام أمر مهم ونوعي.

وقال: "أن يظهر الاتحاد ويخرج ويقول أخطأنا، ترى هاي من النوادر إنها تصير عند مؤسسات رسمية في الأردن"، معتبراً أن هذا التعامل يمثل موقفاً مهماً ومقبولاً في ظل الجدل الذي رافق عملية النقل والبث.

وأكد زيادين أن الشفافية يجب أن تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد، بما في ذلك عدد الشركات التي تقدمت بالعروض، والشركة التي وقع عليها الاختيار، والأسس التي جرى اعتمادها، والجهة المسؤولة عن الخلل.

وختم بالقول إن "الناس بدها شفافية، وبدها حقيقة وبترضى"، مشدداً على أن إعلان الحقائق للرأي العام هو الطريق لإغلاق باب الإشاعات وتحديد المسؤوليات بوضوح.